البنوك الاسلامية و القروض الاسلامية و المرابحة
البنوك الاسلامية و القروض الاسلامية و المرابحة
ان البنوك الاسلاميه في الواقع هي حديثه الوجود فلم يمضي علي تاسيسها اكثر من 40 عام علي النقيض تماما البنوك الاخري او المعروفه بالبنوك التجاريه .
وتستند البنوك الاسلاميه في عملها الي العمل وفق ضوابط وشروط الشريعه الاسلاميه وهي تعمل بما يسمي نظام المرابحه وليس الفايده.
كما في البنوك الاخري ونظرا لوجود هذه البنوك في الوطن العربي ونشاتها فيه فهي في تزايد مستمر لراس المال و الارباح لان الكثير من المسلمين يرغبون في التعامل معها
كما في البنوك الاخري ونظرا لوجود هذه البنوك في الوطن العربي ونشاتها فيه فهي في تزايد مستمر لراس المال و الارباح لان الكثير من المسلمين يرغبون في التعامل معها
في ضوء التغيرات المحلية والعالمية تستطيع البنوك الإسلامية الاستفادة من الأحداث وتعظيم فرصة انتشارها وتنويع منتجاتها.
تمثل حجم الصيرفة الإسلامية حول العالم بنهاية عام 2017 1509مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 12% سنويا.
وتمثل المصرفية الإسلامية في الدول العربية نهاية 2017 603 مليار دولار بنسبة 20% من اجمالي الاصول العربية المصرفية وبلغت أرباحها 9 مليار دولار.
وعلى مستوى السوق المحلي المصري
بلغت حجم الصيرفة الإسلامية بنهاية الربع الأول لعام 2019 ما قيمته 301 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 15.8% بنسبة 5.4% من إجمالي النشاط المصرفي ،
وأشارت نشرة البنك المركزي المصري بأن المركز المالي للقطاع المصرفي المصري ككل بلغ 5.6 تريليون جنيه ، وحجم الودائع الإسلامية منه 6.5% من حجم الودائع في البنوك.
وفي ظل هذا التقدم للصيرفة الإسلامية حول العالم وبما تحققه من مكاسب حقيقية نتيجة الاستثمار في الاصول الاقتصادية.
نوجه أن الظروف الاقتصادية العالمية تدفع العالم الإسلامي نحو الاستثمار في البنوك الإسلامية كبديل للاستثمار في البنوك التقليدية ذات أسعار الفائدة المنخفضة، وهذا من ناحية العائد على الاستثمار.
نوجه أن الظروف الاقتصادية العالمية تدفع العالم الإسلامي نحو الاستثمار في البنوك الإسلامية كبديل للاستثمار في البنوك التقليدية ذات أسعار الفائدة المنخفضة، وهذا من ناحية العائد على الاستثمار.
حيث أن قانون إنشاء البنك الإسلامي ينص على أن البنك يجوز له الاستثمار في الأموال وغير مسموح له في عمليات الإقراض ولابد من هيئة رقابة شرعية تتابع عمليات البنك والعقود الاستثمارية المبرمة بين البنك والأطراف ذات العلاقة.
ولذلك فإنه في ظل تراجع معدلات الفائدة تنشط مجالات الاستثمار المختلفة والتي يتمتع بها البنك الإسلامي.
وحتى نكون منصفين وواضحين فإن البنك الإسلامي يعاني من التشريعات والقوانين الغير ملائمة لطبيعة عملة مع قلة البضاعه في السوق كالاسهم الحلال والصكوك الإسلامية وغيره.
فيضطر إلى الاستثمار في ادوات العائد الثابت والتي تعتبر من الربا المحرم وفي أسهم بعض الشركات التي تعتمد في هيكل رأسمالها على جزء من القروض،
ثم في نهاية العام يقوم بعمليات التطهير لهذه الملوثات لأرباح البنك والتي دخل فيها اضطرارا نظرا للضغوط الخارجة عن إرادته.
فيضطر إلى الاستثمار في ادوات العائد الثابت والتي تعتبر من الربا المحرم وفي أسهم بعض الشركات التي تعتمد في هيكل رأسمالها على جزء من القروض،
ثم في نهاية العام يقوم بعمليات التطهير لهذه الملوثات لأرباح البنك والتي دخل فيها اضطرارا نظرا للضغوط الخارجة عن إرادته.
وقد آن الأوان للبنوك الإسلامية في مصر أن تنوع منتجاتها وأن تستوعب السيولة المحلية المتوقعة في القريب العاجل،
حيث خفض معدل الفائدة وقرب استحقاق شهادات قناة السويس والتي تبلغ 64 مليار جنيها.
القانون الجديد
مع الانتهاء من قانون الصكوك وجاهزية العمل به واستعداد البورصة لاستقبال الطروحات الحكومية ودخول الحكومة في مشروعات متنوعة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات مختلفة كالزراعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وحيث أن استعداد الجمهور للاستثمار بشكل مباشر ضعيف لأسباب كثيرة فاقترح على البنوك الإسلامية طرح منتجات تتناسب مع حجم السيولة المتوقعة في السوق المصري .
واستثمار هذه الاموال في المشروعات القومية من خلال فكرة إنشاء صناديق استثمار او تفعيل قانون الصكوك او الاستثمار في البورصة او تنوع المحفظة في كل ذلك،
يساعد ذلك على زيادة الانتاج ومقابلة السيولة النقدية بمنتجات حقيقية تحافظ على مستوى الاسعار او زيادة المنتجات مع امتصاص السيولة في منتجات مالية مصرفية تؤدي إلى خفض الاسعار.
واستثمار هذه الاموال في المشروعات القومية من خلال فكرة إنشاء صناديق استثمار او تفعيل قانون الصكوك او الاستثمار في البورصة او تنوع المحفظة في كل ذلك،
يساعد ذلك على زيادة الانتاج ومقابلة السيولة النقدية بمنتجات حقيقية تحافظ على مستوى الاسعار او زيادة المنتجات مع امتصاص السيولة في منتجات مالية مصرفية تؤدي إلى خفض الاسعار.
وإلا سيترتب على زيادة السيولة ارتفاع معدل التضخم لثبات جانب العرض من السلع والخدمات ونرجع إلى مشاكل الاقتصاد مرة أخرى.
فالفرصة كبيرة أمام قطاع البنوك الإسلامية لزيادة حجم عملائه والذي بلغ 3 مليون عميل ونصيبه من السوق والذي بلغ 301 مليار جنيه وعدد فروعه والذي بلغ 231 في 14 بنك منهم 4 بنوك إسلامية بالكامل،
ومساهمته الحقيقية في بناء الاقتصاد المصري
ومساهمته الحقيقية في بناء الاقتصاد المصري
وهذا يتفق مع توجهات القيادة السياسية المصرية.
ليست هناك تعليقات